المقدمة
إذا كنت باحثًا انتهى من إعداد دراسة، أو مؤلفًا يعمل على كتاب، أو مصممًا أنجز هوية بصرية، أو صاحب منشأة طوّر برنامجًا أو محتوى تدريبيًا؛ فغالبًا لا ينحصر اهتمامك في إكمال المصنف ونشره، بل يمتد إلى أسئلة أبعد: كيف أثبت أن هذا العمل من إنتاجي؟ هل يجب أن أسجله قبل نشره؟ ماذا لو نسخه شخص آخر أو أعاد صياغته؟ وهل يختلف الحكم إذا استخدم الذكاء الاصطناعي لإخفاء التشابه ونشر العمل باسمه؟
ازدادت أهمية هذه الأسئلة مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ إذ أصبح من السهل إدخال بحث أو مقال أو تصميم إلى إحدى الأدوات، ثم طلب تلخيصه أو إعادة صياغته أو إنتاج محتوى قريب منه خلال وقت قصير. لكن سهولة تغيير الألفاظ لا تسقط حق المؤلف، واستخدام الذكاء الاصطناعي لا يحول العمل المنسوخ إلى مصنف جديد بالضرورة.
إلا أن حماية حق المؤلف لا تبدأ عند وقوع السرقة فقط؛ بل تبدأ قبل ذلك بتحديد ما الذي يحميه النظام، ومن يملك الحقوق، وما فائدة التسجيل، وكيف توثق مراحل إنشاء المصنف، وما الإجراء المناسب إذا وقع الاعتداء.
ما الذي يحميه نظام حقوق المؤلف؟
صدر نظام حقوق المؤلف الجديد عام 1447هـ، وحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق. ويحمي النظام كل عمل مبتكر، أدبيًا كان أو فنيًا أو علميًا، أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه.
وتشمل الحماية -دون حصر- الكتب والبحوث والمقالات، والمحاضرات، والصور والتصاميم، والأعمال الفنية والسمعية البصرية، والخرائط والمخططات، والأعمال المعمارية، وبرامج الحاسب وتطبيقاته، وقواعد البيانات المبتكرة في اختيار محتوياتها أو ترتيبها، والمصنفات المشتقة كالترجمة والتلخيص والتحوير.
لكن الحماية لا تمتد إلى الفكرة المجردة، أو الحقيقة، أو المبدأ، أو أسلوب العمل في ذاته؛ وإنما تحمي الطريقة المبتكرة التي عُبّر بها عنه.
فإذا سبق باحث إلى فكرة دراسة مسألة معينة، فلا يمنع ذلك غيره من دراسة المسألة نفسها. لكن لا يجوز للباحث الثاني نسخ صياغة الأول، أو بناء بحثه، أو تحليله، أو جداول مبتكرة أعدها، ثم نسبتها إلى نفسه. وبالمثل، لا يملك صاحب تطبيق فكرة تقديم الخدمة ذاتها في السوق، لكنه قد يملك حقوقًا على الشفرة البرمجية والتصميمات والمحتوى الذي أُنتج للتطبيق.
ما الحقوق التي تثبت للمؤلف؟
يثبت للمؤلف نوعان من الحقوق: حقوق أدبية، وحقوق مالية.
تشمل الحقوق الأدبية حق المؤلف في نشر مصنفه لأول مرة، ونسبته إليه أو نشره باسم مستعار أو دون اسم، والاعتراض على نشره باسم غيره، والاعتراض على وضع اسمه على مصنف ليس من تأليفه، والاعتراض على أي تعديل يشوه مصنفه أو يحرفه أو يضر بسمعته. وهذه الحقوق أبدية، ولا تسقط بالتقادم، ولا تقبل التنازل.
أما الحقوق المالية فتمنح صاحبها سلطة استغلال المصنف أو السماح للغير باستغلاله، وتشمل -بحسب طبيعته- النسخ، والترجمة، والتعديل والتحوير، والتوزيع، والأداء العلني، وإتاحته للجمهور، والترخيص باستغلاله ماليًا.
ومن المهم التفريق بين ملكية النسخة وملكية الحق. فمن يشتري لوحة، أو نسخة من كتاب، أو ملفًا صممه مستقل؛ لا تنتقل إليه تلقائيًا حقوق النسخ والتعديل والنشر والاستغلال التجاري، إلا إذا وجد اتفاق ينقل إليه هذه الحقوق أو يرخص له بها.
هل يشترط تسجيل المصنف حتى يتمتع بالحماية؟
لا. قررت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف أن المصنفات تتمتع بالحماية دون اشتراط أي إجراء شكلي. وبذلك تنشأ الحماية متى وجد مصنف مبتكر تجسد في صورة محددة، ولو لم يسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
فالتسجيل لا ينشئ صفة المؤلف لمن لا يملكها، ولا يجعل المصنف المنسوخ مشروعًا، كما أن عدم التسجيل لا يبيح للغير استعمال المصنف دون إذن.
ومع ذلك، يظل التسجيل مهمًا من الناحية العملية؛ فقد جعلته المادة (42) من النظام قرينة قابلة لإثبات العكس على ملكية المصنف. ومعنى ذلك أن شهادة التسجيل تدعم موقف صاحب الحق وتوثق بيانات المصنف، لكنها لا تمنع المؤلف الحقيقي من إثبات حقه إذا سجل شخص آخر عملًا منسوخًا.
ولهذا يكون التسجيل أكثر أهمية عندما يكون المصنف ذا قيمة علمية أو تجارية، أو يتوقع ترخيصه أو نقل حقوقه أو استثماره، مثل الكتب والحقائب التدريبية والبرمجيات والتصاميم والتقارير الأصلية.
كيف تسجل مصنفك لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية؟
يتم التسجيل إلكترونيًا من خلال منصة الهيئة، وتختلف بعض المتطلبات والمقابلات المالية بحسب نوع المصنف وصفة مقدم الطلب.
وتتم إجراءات التسجيل في الأصل على النحو الآتي:
- الدخول إلى خدمات حق المؤلف والحقوق المجاورة واختيار تسجيل مصنف.
- تحديد نوع المصنف وتعبئة بيانات مقدم الطلب والمؤلف وصاحب الحق.
- إدخال عنوان المصنف ووصفه ولغته وتاريخ إنشائه وبيانات نشره -إن وجد-.
- إرفاق نسخة المصنف وما يثبت صفة مقدم الطلب وملكية الحق أو انتقاله إليه.
- تقديم الإقرار بصحة البيانات وملكية الحق وتحمل المسؤولية عن حقوق الغير.
- إرسال الطلب وسداد مقابل الفحص.
- استكمال ما تطلبه الهيئة، ثم سداد مقابل التسجيل بعد قبول الطلب وإصدار الشهادة.
ويشترط لقبول الطلب أن يكون المصنف في شكله النهائي، وألا يكون من الموضوعات المستثناة من الحماية، وأن يقتصر الطلب على مصنف واحد ما لم تسمح الهيئة بخلاف ذلك.
كما يجب سداد مقابل الفحص خلال ثلاثين يومًا من إيداع الطلب، وتقديم المستندات الإضافية التي تطلبها الهيئة خلال تسعين يومًا من الإخطار. وتصدر الهيئة قرارها خلال ستين يومًا من سداد مقابل الفحص أو استيفاء المتطلبات الإضافية. وعند قبول الطلب يجب سداد مقابل التسجيل خلال ثلاثين يومًا، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.
ولا تتطابق المصنفات المحمية مع المصنفات المتاحة للتسجيل دائمًا؛ فقد يحمي النظام مصنفًا مع عدم وجود خدمة تسجيل إلكترونية مخصصة لنوعه، لأن الهيئة هي التي تحدد الأنواع التي تتاح لها خدمة التسجيل.
هل يعد كل استخدام للذكاء الاصطناعي سرقة علمية؟
لا. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والتنظيم والتحرير بطريقة مشروعة، كما يمكن استخدامه على نحو يخل بالأمانة العلمية أو يتعدى على حقوق الغير.
فقد يستخدم الباحث الأداة لاقتراح كلمات بحث، أو ترتيب خطة أولية، أو تحسين الأسلوب، ثم يعود إلى المصادر ويكتب تحليله ويراجع النتائج بنفسه. وهذا يختلف عن تقديم نص ولدته الأداة كاملًا بوصفه جهدًا شخصيًا، أو إدخال بحث منشور إليها وطلب إعادة صياغته لإخفاء مصدره.
ولهذا يجب التفريق بين السرقة العلمية والتعدي على حق المؤلف.
فالسرقة العلمية تتعلق بالأمانة في نسبة الأفكار والنصوص والنتائج إلى أصحابها، وتتأثر كذلك بسياسة الجامعة أو المجلة العلمية. أما التعدي على حق المؤلف فيتعلق باستعمال مصنف محمي أو حق من الحقوق المقررة عليه دون إذن، وخارج حدود الاستعمال الذي يسمح به النظام.
وقد تجتمع الحالتان، كما لو نسخ باحث فقرات مبتكرة ونشرها باسمه. وقد توجد السرقة العلمية دون اعتداء على حق المؤلف، كما لو نسب إلى نفسه فكرة مجردة أو نتيجة علمية دون توثيقها، مع أن الفكرة أو الحقيقة لا تحمى في ذاتها بحق المؤلف. وقد يقع التعدي رغم ذكر المصدر، إذا تجاوز النقل حدود الاقتباس المشروع أو كان الاستعمال يحتاج إلى إذن صاحب الحق.
هل تزيل إعادة الصياغة بالذكاء الاصطناعي أثر السرقة؟
ليس بالضرورة. تغيير الكلمات لا يكفي إذا بقي بناء النص أو تحليله أو تسلسله أو عناصر التعبير الجوهرية منقولة من المصنف الأصلي.
فإذا أخذ شخص فصلًا من بحث، وأدخله إلى أداة للذكاء الاصطناعي، وطلب استبدال ألفاظه وإعادة ترتيب جمله، ثم نشر الناتج باسمه؛ فقد تظل الواقعة سرقة علمية، وقد تشكل تعديًا على حق المؤلف بحسب مقدار ما نُقل وطبيعة الجزء المنقول.
كما أن نسبة التشابه التي تظهرها برامج الفحص لا تحسم المسألة وحدها. فقد تكون النسبة منخفضة مع وجود سرقة لنتيجة أصلية أو تحليل جوهري، وقد تكون مرتفعة بسبب اقتباسات موثقة أو عبارات فنية لا يمكن صياغتها إلا على نحو متقارب. ولذلك يجب فحص موضع التشابه وطبيعته، لا الاكتفاء بالرقم النهائي.
ولا يكفي كذلك أن تسأل أداة الذكاء الاصطناعي عن مصدر النص؛ لأنها قد تخطئ في النسبة أو تختلق مراجع غير موجودة. وتبقى مسؤولية التحقق من المصادر والاقتباسات على الباحث أو الناشر.
ماذا قرر النظام بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي؟
أجازت المادة (26) من نظام حقوق المؤلف نسخ المصنف الأصلي لأغراض تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، بشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة، وأن يكون الحصول على نسخته الأصلية مشروعًا، وأن يكون النسخ في حدود ما يلبي الغرض.
وأضافت اللائحة التنفيذية ضوابط أخرى، من أهمها قصر النسخ والتحليل على القدر اللازم للتطوير، وعدم امتداده إلى إعادة نشر المصنف أو توزيعه أو استغلاله التجاري المباشر، والاحتفاظ بسجلات تبين المصنفات المستخدمة ومصادرها وأغراض استخدامها، وعدم الإضرار غير المبرر بمصالح المؤلف أو فرص استغلاله لمصنفه.
وهذا استثناء ينظم تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وليس إذنًا عامًا لكل مستخدم بأن يدخل أي كتاب أو بحث إلى أداة عامة ثم يعيد نشر الناتج أو يستغله باسم جديد.
كما أنه لا يبيح رفع المصنفات غير المنشورة أو المعلومات السرية وبيانات العملاء إلى المنصات الخارجية بالمخالفة للعقود أو واجبات السرية أو سياسات حماية البيانات.
من يملك المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي؟
عرّف النظام المؤلف بأنه الشخص الذي يبتكر المصنف، وربط الابتكار بتوافر الأصالة والطابع الخاص، لكنه لم يمنح الذكاء الاصطناعي صفة المؤلف، ولم يحدد صراحة مقدار التدخل البشري اللازم لحماية المخرجات المولدة آليًا.
ولهذا لا يصح افتراض أن كل نص أو صورة تنتجها الأداة تصبح مصنفًا محميًا لمجرد أن المستخدم كتب أمرًا مختصرًا. ويزداد احتمال حماية المساهمة البشرية كلما كان دور الإنسان جوهريًا في اختيار العناصر وترتيبها وتطويرها وإعادة صياغتها وإضافة تحليل أو تعديل إبداعي يحمل طابعه الخاص.
أما إذا اقتصر دوره على طلب عام ثم أخذ المخرج كما هو، فإن وصفه بأنه مؤلف للمصنف بكامله يظل محل إشكال، وستتضح حدود هذه المسألة بصورة أكبر مع التطبيق القضائي والإداري للنظام الجديد.
كيف تحمي مصنفك قبل وقوع الاعتداء؟
التسجيل جزء من الحماية، لكنه لا يغني عن بناء ملف إثبات متكامل. ومن أهم ما ينبغي المحافظة عليه:
المسودات المؤرخة وسجل التعديلات.
الملفات الأصلية وبيانات إنشائها.
المراسلات المتعلقة بإعداد المصنف وتسليمه.
العقود التي تحدد المؤلف وصاحب الحقوق ونطاق الترخيص.
أدلة النشر الأول وشهادة التسجيل -إن وجدت-.
سجل يوضح المساهمة البشرية إذا أُنتج العمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
كما ينبغي قبل نشر أي مصنف مشترك أو تنفيذه لحساب عميل تحديد من يملك الحقوق، وما إذا كان المقابل المدفوع ينقل الملكية أو يمنح ترخيصًا فقط، وما الحقوق التي يشملها الاتفاق: النشر، أم التعديل، أم الترجمة، أم الاستغلال التجاري.
ماذا تفعل إذا نُسب مصنفك إلى شخص آخر؟
إذا اكتشفت أن مصنفك نُشر باسم شخص آخر، فلا تبدأ بالمراسلات قبل حفظ الأدلة؛ لأن المحتوى قد يحذف أو يعدل بعد علم الطرف الآخر بالاعتراض.
ابدأ بحفظ الرابط، وتاريخ الاطلاع، ونسخة المحتوى المنشور، وبيانات الحساب أو الناشر، ثم اجمع المصنف الأصلي ومسوداته وملفاته المصدرية وعقوده وشهادة تسجيله، وأعد مقارنة توضح الأجزاء المنقولة وأوجه التشابه.
وبعد حفظ الأدلة يمكن تحديد الإجراء الأنسب بحسب الحالة: إشعار المعتدي، أو طلب إزالة المحتوى من مقدم الخدمة، أو تقديم شكوى إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أو اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب وقف التعدي والتعويض والإجراءات المستعجلة.
وتشترط اللائحة لقبول الشكوى لدى الهيئة متطلبات من بينها إثبات صفة مقدمها، وإرفاق تقرير فحص فني وفق النموذج المعتمد، والقدرة على إتاحة العمل الأصلي للفحص، وألا تكون الشكوى مقدمة بعد مضي خمس سنوات من وقوع المخالفة، وتقديم تعهد بعدم وجود دعوى منظورة أمام جهة قضائية في الموضوع ذاته.
ما العقوبات التي قد تترتب على الاعتداء؟
لا يخضع كل خطأ في الاقتباس للعقوبات الجزائية نفسها؛ فالتكييف يتأثر بطبيعة الفعل والحق المعتدى عليه والغرض من الاستخدام ونطاق النشر والضرر الناتج عنه.
لكن المادة (47) من نظام حقوق المؤلف قررت عقوبة تصل إلى السجن سنة، وغرامة مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، في مخالفات محددة، من بينها استغلال الحقوق لأغراض تجارية دون إذن، ونشر مصنف غير مملوك للناشر مدعيًا ملكيته، وطرح المصنف على نطاق واسع دون إذن.
كما يجوز لصاحب الحق المطالبة بوقف التعدي والتعويض عن أضراره، بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي، وطلب الإجراءات المؤقتة اللازمة لحماية حقه. أما السرقة العلمية فتخضع، إضافة إلى ذلك، للوائح الجامعة أو الجهة العلمية، وقد يترتب عليها رفض البحث أو سحب النشر أو غير ذلك من الجزاءات المقررة.
الخلاصة
لا تنشأ حقوق المؤلف من شهادة التسجيل، بل من وجود مصنف مبتكر تجسد في صورة محددة. ومع ذلك، يؤدي التسجيل دورًا مهمًا في توثيق المصنف وإقامة قرينة على ملكيته، ولا سيما عندما تكون له قيمة علمية أو تجارية أو يتوقع الترخيص باستعماله أو نقله إلى الغير.
أما الذكاء الاصطناعي، فليس وسيلة تجعل النسخ مشروعًا أو تمحو السرقة العلمية بمجرد تغيير الألفاظ. فقد يكون أداة مساعدة مشروعة، وقد يتحول إلى وسيلة للاعتداء على حقوق المؤلف أو الإخلال بالأمانة العلمية، بحسب مصدر المادة، وطريقة استخدامها، ومقدار المساهمة البشرية، وسياسة الجهة العلمية أو الناشرة.
ولذلك تبدأ الحماية الحقيقية بتحديد صاحب المصنف، وتنظيم حقوق المشاركين والمتعاقدين، وحفظ المسودات والأدلة، ثم استخدام التسجيل بوصفه جزءًا من منظومة الحماية، لا بديلًا عنها.
وتقدم بان القانونية المساندة في تحديد ملكية المصنفات، وصياغة عقود نقل الحقوق وترخيصها، وتسجيل المصنفات، وتقييم حالات السرقة العلمية والاعتداء الرقمي، واتخاذ الإجراء المناسب لحماية الحق.
بان القانونية؛ نحمي قيمة ما ابتكرته، من توثيق الحق إلى إنفاذه.
هذه المقالة للتوعية العامة، ويختلف تطبيق أحكام حقوق المؤلف بحسب نوع المصنف، وطبيعة المساهمة فيه، والعقود المرتبطة به، وطريقة استخدامه، كما تخضع السرقة العلمية لسياسات الجهة التعليمية أو الناشرة المطبقة على كل حالة.